دليل و حجية از ديدگاه مرحوم حاج ملا احمد نراقى(دیدگاه فروغى)

دليل و حجية از ديدگاه مرحوم حاج ملا احمد نراقى
 

آنچه كه در اين رساله مشاهده مى‏كنيد كوششى اندك براى معرفى قسمتى از آراء و نظريات مرحوم ملااحمد نراقى است وى در علوم مختلفه عقلى و نقلى در روزگار خود سرآمد شده بود و همانند پدر بزرگوار خود در فقه ، اصول ، كلام ، رياضيات ، نجوم و ... زحمت‏هاى فراوانى را متحمل گشت و در مقابل ضرورت‏هاى فراوان و بى شمارى به فرهنگ و كيان اسلام و خصوصا به عالم تشيع نمود.
آنچه كه براى بحث از عنوان‏هاى مذكور معين شد در قسمت مباحث فقهى اصولى و حقوقى و فرع دليل و حجية از ديدگاه نراقى است. به نظر مى‏آيد اندكى توضيح درباره فرع مذكور كمك شايانى به بحث‏بنمايد دليل و حجية دو مساله جداگانه است. يكى بحث از مبدا اشتقاق است‏يعنى حجية و يكى بحث از مشتق كه همان دليل و حجة است. پس هم بحث درباره حجية است و هم مايتصف بالحجية و واضح است كه ذيل هر دو بحث مطالب فراوانى قابل طرح است كه در حوصله اين مقاله نمى‏گنجد مثل اعتبارى بودن يا انتزاعى بودن يا تكوينى بودن معناى حجية - مصاديق حجة - مصاديق عدم حجة - انواع حجة - وظيفه علمى و عملى در مقابل حجة و... ا اما آن چه كه ما درباره آن بحث‏ خواهيم نمود مطالبى حول اين محورها مى‏باشد.
1. جايگاه منطقى بحث.
2. تبيين معناى حجية.
3. تبيين معناى دليل.
4. اقسام دليل و حجية.
5. جايگاه علم و ظن در بحث‏حجية.
6. معناى علم و ظن شك و وهم.
7. بحث مرحوم نراقى درباره حجيت و دليل و چند بحث ديگر كه حول مساله طرح خواهد شد.

1. جايگاه منطقى بحث
 

يكى از مسائلى كه در فهم يك مساله كمك شايانى مى‏نمايد و مع الاسف كمتر بدان پرداخته مى‏شود، تبيين جايگاه و موقعيت‏بحث مورد نظر است. چون مسائل يك علم هر كدام بايد در جايگاه منطقى خود قرار گيرند تا غرض از علم حاصل شود. در بحث مورد نظر جايگاه اين مسئله منوط به اين مسئله است كه موضوع علم اصول را چه بدانيم. اگر موضوع علم اصول را حجة و حجية بدانيم كما اين كه محقق اصفهانى فرموده: علم اصول الفقه فن يعرف به ما يفيد فى اقامة الحجة على حكمه العمل و الفقيه من له الحجة و المجتهد هو المستفرغ وسعه فى تحصيل الحجة على حكم العمل (1) ; و تعريف خود را بهتر از تعريف مشهور القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعى دانسته است.
بعضى از معاصرين هم تعريفى با محوريت‏حجية ارائه داده‏اند كه علم الاصول علم يبحث فيه عما لايخرج عن دائرة الحجية فى علم الفقه من القواعد العامه المدونه للمتمكن من استنباط الحكم. (2)
در اين صورت كه موضوع علم اصول حجة شد ديگر بحث از آن جزء مسائل علم نيست‏بلكه جزء مبادى است زيرا در مسائل علم درباره اثبات عوارض ذاتى براى موضوع بحث مى‏شود. اما بحث‏هاى مربوط به وجود و عدم يا ماهيت‏شناسى موضوع خارج از مسائل و مستقر در مبادى است و شايد سر اين كه به اين بحث كمتر پرداخته شده است همين باشد. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه بسيارى از مسائلى كه در مبادى تصوريه و تصديقيه مطرح مى‏شود اهميتى كمتر از مسائل علم ندارد و بلكه در بعضى موارد مهم‏تر است.

2. تبيين معناى حجية و حجة
 

غالب كسانى كه درباره حجة و دليل بحث نموده‏اند ابتداء حجة و دليل را به دو قسم تقسيم كرده‏اند يكى دليل و حجة اصولى و يكى منطقى. در اصطلاح علماء ميزان دليل مرادف با قياس است‏يعنى قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول اخر وتعريف ديگرى از جانب اشاعره كه به مذاق آنهاست‏يعنى قياس را تعريف كرده‏اند به قول مؤلف من قضايا يكون عند العلم به العلم بقول آخر و نكته تعريف دوم در اين است كه اشاعره علم به نتيجه را بعد از علم به قضايا (صغرى و كبرى) ازباب اجراء الله عادته على خلق شى‏ء عقيب الاخر مى‏دانند. (3) نه اين كه علم به مقدمتين علة براى علم به نتيجه باشد كما اينكه منطقيون در تعريف خود آورده‏اند يعنى علم به مقدمتين علة علم به نتيجه است.
و در تعريف حجة اصولى دو تعريف آورده‏اند، يكى مايمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بمطلوب خبرى و دوم ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبرى.
همانطور كه ملاحظه مى‏شود در تعريف دوم قيد علم حذف گرديده تا تمام دلائل شرعى داخل تعريف شود. چون بدون شك عده‏اى از دلائل شرعى مفيد ظن نيستند همان طور كه محقق نراقى در حاشيه فرموده است. واضح‏ترين فرق ميان تعريف اصوليون و منطقيون در شرط مركب بودن دليل است‏يعنى منطقيون شرط نموده‏اند كه دليل حتما بايد مركب و مؤلف از دو مقدمه صغرى و كبرى باشد. در قياس اقترانى. يا از تالى و مقدم در قياس استثنايى و برهان هم مهم‏ترين و بهترين صفات استدلال است ودر حقيقت قياسى است كه مقدمات يقينى هستند تا منتج نتيجه يقينى باشد.
اما اصوليون در دليل وحجة تاليف را شرط نمى‏دانند بلكه بعضى همانند مرحوم شيخ بهايى تصريح مى‏كنند كه به مفردهم دليل اطلاق مى‏گردد در حالى كه منطقيون مفرد را مرادف معرف مى‏دانند كه يكى از موضوع‏هاى علم منطق است‏يعنى معرف و حجة و معرف را در مقابل حجة مى‏شمارند.
اما تعريفى كه مرحوم نراقى بيان فرموده و خصوصياتى كه در تعريف ايشان هست‏بعضى از نكات را به خوبى روشن مى‏كند وى درباره اصطلاح دليل در علم ميزان مى‏فرمايد: هو قولان فصاعدا يستلزم لذاته قولا آخر و ذلك يختص بالبرهان (4) و درباره اصطلاح دليل در علم اصول مى‏فرمايد: ما يفيد العلم بشى‏ء او الظن و بعبارة اخرى ما يستلزم العلم به العلم بشى‏ء آخر او الظن مفردا كان او مركبا.
او ما يمكن به التوصل بصحيح النظر الى مطلوب خبرى مفردا كان او مركبا و يشمل الاداة ايضا. (5)

خصوصيات تعريف مرحوم نراقى
 

در تعريف اول كه توسط ايشان نقل شد تنهانكته اضافى ذيل جمله ايشان بود كه و ذلك يختص بالبرهان و مقتضاى كلام ايشان اين است كه منطقيون تنها به برهان اطلاق دليل و حجة مى‏كنند. در حالى كه اين گونه نيست و تتبع در كلمات منطقيون خلاف اين مطلب را ثابت مى‏نمايد. مرحوم مظفر در كتاب المنطق ابتدا اين مطلب را بيان مى‏كند كه هدف از منطق تحصيل حجة ست‏يعنى سير از معلوم تصديقى براى كشف مجهول تصديقى (هدف برتر و بالاتر منطق) و آن گاه حجة را بر 3 قسم تقسيم مى‏نمايد قياس، تمثيل و استقراء كه بدون شك برهان كه يكى از اقسام قياس است هم جزء مصاديق حجة است. (6) ايشان در همان جا تصريح مى‏كند كه دليل و حجة و استدلال تقريبا به يك معنا به كار مى‏رود. اما براى حالات مختلف (7) و مرحوم علامه حلى در شرح تجريد المنطق خواجه نصير الدين طوسى استقراء و تمثيل را دو نوع از استدلال مى‏شمارد علاوه بر قياس (8) و حجة را بر 3 قسم مى‏داند.
1. قياس
2. استقراء
3. تمثيل. (9)
اما در توجيه كلام مرحوم نراقى مى‏توان گفت كه شايد نظر شريف ايشان به اعلى فرد حجة بوده كه همان برهان است و منطقيون خود بر اين نكته اذعان دارند كه برهان در اثبات حقيقت و كشف از واقع يگانه و بى مانند است.
اما در تعريف اصولى ايشان چند نكته به چشم مى‏خورد. در تعريف مشهور (همين غير مرحوم نراقى) از حجة در اصول دو تعريف ارائه گرديده بود كه مزيت تعريف دوم اين بود كه با حذف قيد علم از تعريف راه را براى دخول امارات ظنيه در تعريف باز نموده اما مرحوم نراقى اين مسئله را با اضافه نمودن قيد ظن حل كرد و فرمود: ما يفيد العلم بشى‏ء او الظن. ودر گام دوم كارى را كه اصوليون غيرايشان انجام نداده بودند - يعنى تصريح به اين مطلب كه دليل اصولى هم مى‏تواند مركب باشد و هم مفرد - ايشان توسط تعريف دوم ارائه داد و فرمود: ما يستلزم العلم به العلم بشى‏ء آخر او الظن مفردا كان او مركبا و درباره تعريف سوم تذكر درباره يك نكته را لازم مى‏داند كه معناى نظر در تعريف سوم چيست. قال‏قدس سره و النظر الماخوذ فى الدليل الاصولى هى ترتيب القضايا الموصولة على المطلوب التى هى الدليل المنطقى. (10) كه در حقيقت‏بيان گر يك نوع از حجة است كه با منطقيون در آن شريك بودند يعنى معناى نظر همان ترتيب وتاليف قضايا (معلومات تصديقى) براى رسيدن به نتيجه (مجهول تصديقى) هست.

تحليل معناى حجية
 

آنچه كه ذكر گرديد تبيين معناى حجة و اقسام حجة بود. مطلب مهم ديگر بحث درباره معناى حجية است‏يعنى تحليل معناى مصدرى بدون شك وقوف بر جنس و فصل و عوارض امور اعتبارى كارى مشكل بلكه قريب به محال است. به خلاف امور حقيقى كه آنچه به عنوان جنس و فصل براى آن‏ها مطرح مى‏گردد به واقع نزديك‏تر است و لذا گاهى اوقات تعاريف مذكور شبيه به شرح الاسم است تا بيان جنس و فصل حقيقى.
تعريفى كه ما درباره حجية ارائه مى‏دهيم بايد جامع تمام افراد حجية باشد تا مثل قطع كه در بعضى تعاريف متصف به حجة نمى‏شود هم داخل تعريف قرار گيرد. به طور خلاصه مى‏توان گفت در جريان يك رابطه كه پايه‏هاى آن در علم كلام بنا نهاده شده است‏خداوند به عنوان شارع ومكلف وما به عنوان عبد و مكلف ملزم به انجام اوامر و ترك نواهى هستيم، همان طور كه غرض شارع را برآورده مى‏نمايد كسى كه اين دستورات را عمل نمايد شايسته ثواب است و آن كه مخالفت كند مستحق عقاب. در اين بين يك معنا و مفهوم ربطى به وجود مى‏آيد ما بين افاده و استفاده و به عبارت ديگر مرادات شارع بايد به گونه‏اى به متشرعين واصل شود كه متشرعين خود را ملزم به رعايت آن بدانند و در فرآيند اين رابطه افاده و استفاده هر كدام از مفيد و مستفيد بايد به وظيفه خود عمل نمايند تا آنچه كه مراد جدى نفس الامرى مى‏باشد به طور صحيح و كامل القاء شود و اين مطلب مهمى است كه امهات مباحث اصول را به خود اختصاص داده است.
اگر هر دو به وظيفه خود عمل نمودند براى هر كدام در مقابل ديگرى حالتى به وجود مى‏آيد كه بناء عقلا تنها پشتوانه قوى آن است. اگر شارع به وظيفه واقعى خود، عمل نمود. منجزيت صدق مى‏كند. و اگر عبد به وظيفه واقعى خود، عمل كرد وصف معذريت، صادق است. اينجاست كه مى‏توان ادعا كرد معناى حجية تحقق يافته است‏يعنى رابطه‏اى كه هر كدام از طرفين مى‏توانند به تمسك به آن راه را برديگرى ببندند - البته تقسيم حجية به معذريت و منجزيت‏يكى از تفاسيرى است كه درباره معناى حجية ارائه شده است - مثلا شارع درباره حكمى كه به مكلفين واصل نگرديده است نمى‏تواند عقابى تعيين كند چون در دست مكلفين دليلى به نام قبح عقاب بلابيان موجود است كه ما آن را متصف به حجية مى‏كنيم و مى‏گوييم اين قاعده عقلى حجة است عليه شارع در مقام مؤاخذه.

جايگاه علم و ظن در بحث‏حجية
 

مسلم است كه ادله اثبات حكم شرعى 4 دليل است‏يعنى بعد از بحث از كل ما يكون صالحا للحجية (كل ما يصلح للحجية) از تمام موارد آن تنها توانستيم دليل بر كتاب و سنة وعقل و اجماع پيدا نماييم. و اين 4 مورد را متصف به حجة نماييم. بحث درباره حجيت اين 4 مورد بحث مفصل و طولانى است كه قسمت زيادى از مسائل علم اصول را به خود اختصاص داده است. اما نكته ديگر اين است كه وقتى مجتهد به اين چهار دليل مراجعه مى‏نمايد تا حكم شرعى را استنباط نمايد براى مجتهد نسبت‏به حكم شرعى چند حالت پيش مى‏آيد يا از اين دليل علم به حكم شرعى پيدا مى‏كند يا ظن يا شك ويا وهم، وعلاوه بر اين گاهى يكى از اين حالات (خصوصا علم وظن) براى مجتهد نسبت‏به حكم پيدا مى‏شود بدون اين كه متكى و مستند به يكى از 4 دليل مذكور باشد. مثل اينكه از راه جفر و رمل به حكم شرعى دست پيدا كند و يقين هم بنمايد. پس رابطه بين اين دو مسئله عموم و خصوص من وجه است. بدينگونه شايسته است كه درباره حجية اين 4 مورد هم بحث‏شود تا معلوم گردد كه دائره حجية علم چقدر است؟ و دائره ظن چه قدر؟ و نظر مرحوم ملا احمد چيست؟ آيا مطلقا قائل به حجية علم يا ظن است؟ يا بين موارد آن تفصيل قائل مى‏شود؟ واگر قائل است چه نوع علم و ظنى را حجة مى‏داند؟
بدون شك اين بحث‏يكى از فروع بحث از مسئله اصلى است كه «دليل و حجية از ديدگاه نراقى‏» مى‏باشد. اما ارتباط اين بحث را با بحث اصلى با توضيحات مذكور نمى‏توان ناديده گرفت. كما اينكه اين بحث معمولا محل تعرض اصولين هست و در كتاب‏هاى اصولى قسمتى را به همين مسئله اختصاص مى‏دهند. (11)

حجية علم و ظن و شك و وهم در نظر مرحوم نراقى
 

بحث كردن از حجية شك ووهم بى معناست چون شك همان جهل است و وهم طرف مرجوح در مقابل ظن، و تقديم مرجوح بر راجح قبيح است. تنها علم و ظن باقى مى‏ماند كه مى‏توانند حظى از حجية داشته باشند. مرحوم نراقى درباره حجية ظن در چند كتاب اصولى خود به تفصيل سخن مى‏گويد: و دليل آن را اشتهار اين مطلب در بين علما و اعيان مى‏داند كه مى‏گويند: اصل در ظنون حجية است‏تا جايى كه رساله مستقلى در اين باب به رشته تحرير در مى‏آورد. در ابتداى رساله چنين آمده است. «لما اشتهر فى عصرنا هذا عند جمع من الفضلاء و الطلبه القول بان كل ظن حجة فى زمان الغيبة و يجوز فيه العمل فى جميع الاحكام الشرعية باى ظن كان الا ما اخرجه الدليل القاطع و مرجحه الى اصالة حجية الظن و لايكتفى بعض اجلتهم فى ذلك بظن المجتهد بل يقول باصالة حجية كل ظن من المجتهد و غيره الا ما اخرجه الدليل و لم اجد لهذا القول دليلا و كان مخالفا لما صرح به اجلة العلماء و مناقضا لعمل جل الفقهاء» . (12)
از اين كلام مرحوم نراقى استفاده مى‏شود كه حتى بعضى قائل به اصالة حجية ظن شده بودند در مقابل عده‏اى كه قائل به اصالة عدم حجية شدند لذا مرحوم نراقى علاوه بر بحث در اين كتاب در كتاب‏هاى مفصل ديگر كه در علم اصول نگاشته به همين بحث پرداخته است. مثل عوائد الايام (13) و مناهج الاحكام (14) .
مرحوم نراقى در يكى از منهاج‏هاى كتاب مناهج الاحكام به سراغ قول اخباريون و مجتهدين مى‏رود و متعرض دو نزاع مى‏شود يك نزاع بين اخباريون و مجتهدين و يك نزاع بين خود مجتهدين. كه دو دسته شده‏اند. (15)
نزاع اول با اخباريون اين است كه كه اخباريون قائل شده‏اند ظن به هيچ نحو حجة نيست و به نحو سالبه كليه نفى حجية از ظن نموده‏اند اما مرحوم نراقى مى‏فرمايد مطلب اين طور نيست‏بلكه در مقابل اين سلب كلى، ما قائل به ايجاب جزئى هستيم. در مقابل اين دسته عده‏اى ديگر از مجتهدين هستند كه قائل به ايجاب كلى هستند يعنى كل ظنون حجة است الا ما اخرج بالدليل. مرحوم نراقى مى‏فرمايد ما در مقابل اين عده هم مى‏ايستيم و باز از ايجاب جزئى دفاع مى‏نماييم پس ما بين دو دسته قرار گرفته‏ايم يكى مفرط و ديگرى مفرط و با ابطال دلائل هر دو مذهب خود را ثابت مى‏كنيم.
مرحوم ملااحمد حتى در مقابل مجتهدين پا را فراتر مى‏گذارد و تصريح مى‏كند كه حتى اگر مواردى داشته باشيم كه مامور به تعبد به ظن شده باشيم از جانب شارع، اين دليل بر اين مطلب نمى‏شود كه حتما شارع به خاطر وجود ظن ما را متعبد به اين مساله نموده است. هذا نصه: مراد المجتهدين من ججية الظن ليس ان الظن مطلقا او من حيث هو ظن حجة بل مرادهم حجية بعض الامور التى لايفيد غير الظن و ان لم يكن جهة الحجية فيه، معلومة لنا. (16)
البته اين مطلب را نبايد فراموش كرد كه ظن مرتبه‏اى پايين‏تر از علم دارد اما در كشف از واقع در حقيقت‏حظى برايش وجود دارد. و اگر مناط جعل حكم را در بعض موارد كه شارع ما را متعبد به ظن نموده است، ظن بدانيم به خطا نرفته‏ايم و كلامى مقبول است.
اما شايد بتوان گفت كه مفصل‏ترين بحث درباره اين نزاع بين دو دسته از مجتهدين در كتاب عوائد الايام مطرح گرديده است كه مرحوم نراقى در عائده 41 از كتاب عوائد بار ديگر نزاع مذكور را مطرح مى‏نمايد. (17)

مقصود از علم و ظن كه مصداق حجة هستند چيست؟
 

گذشت كه علم يكى از مصاديق حجة است مرحوم نراقى در قسمتى از بحث‏خود به تحديد و تبيين اين علم مى‏پردازد و غرض از جمله العلم حجة من غير احتياج الى دليل و برهان را روشن مى‏سازد.
قال رحمه الله: اعلم ان العلم الذى هو الحجة فى الشرعيات هو العلم العادى و هو الذى لا يلتفت اهل العرف و معظم الناس الى احتمال خلافه و لايعتبرونه فى مطالبهم و لا يعتنون به فى مقاصدهم. (18)
پس معلوم مى‏شود كه ايشان يقين جزمى به يك مطلب به نحوى كه هيچ احتمال خلافى در آن راه نداشته باشد، به عنوان فرد منحصر در حجة قبول ندارد بلكه مى‏فرمايد: علاوه بر ا ين فرد، اطمينان عرفى هم جزء موارد حجة است.

دليل مرحوم نراقى
 

مرحوم ملااحمد در بيان دليل اين مطلب مى‏فرمايد: ان مطلوب الشارع و مراد الله سبحانه و حججه، هو الاطاعة والتسليم و الانقياد و التجنب عن المخالفة و المعصية و هذا هو المناط فى امتثال الاحكام و اتيان الاوامر و الاجتناب عن النواهى و الثواب و العقاب و المدح و الذم و الحاصل ان مناط امتثال الاوامر و الانتهاء عن النواهى هو الاطاعة والعصيان و المراد بهما مايعد مرتكبهما عند العقلاء و اهل العرف مطيعا و مسلما او عاصيا و مخالفا و من البديهيات ان المناط فى ذلك هو العلم العادى بمعنى انه اذا علم امر من يجب اطاعته بشى‏ء او نهيه عن شى‏ء بالعلم العادى اى كان بحيث لا يلتفت اهل العرف الى احتمال خلافه و يستبعدونه و يستهجنونه فممتثله يعد مطيعا و تاركه عاصيا. (19)
خلاصه استدلال اين است كه غاية و غرض از اوامر شرعى و نواهى شرعى امتثال وانجام واجبات و انقياد و تجنب از حرام است و آن كه به اوامر عمل نمايد مطيع وآن كه مخالفة نمايد، عاصى است و امتثال اوامر و ترك نواهى متوقف بر علم به امر يا نهى است (چون علم از شرائط عامه تكليف است) و در اين علم كفايت مى‏كند كه عرف به احتمال خلاف آن توجهى ننمايد و اعتنا به احتمال خلاف را مستهجن بشمارند. در حقيقت اطاعت و عصيان يك امر عرفى است لذا شروط آن را عرف معين مى‏كند و علم هم يكى از شروط آن است.
مرحوم نراقى چند مثال هم ذكر مى‏كند تا هيچ نقطه ابهامى باقى نماند و بعد دليل دوم خود را تبادر مى‏داند كه يكى از علامات حقيقت است و مى‏فرمايد: و ايضا المستعمل فيه العلم عند الناس والمتبادر منه عند اطلاقاتهم هو ذلك المعنى اى مالايعتنى الى احتمال خلافه و يعدوقوعه خلاف عادة الناس و يستهجنون من يلتفت اليه فيكون حقيقة فيه فيجب ارادة ذلك المعنى كلما استعمل (20) .
ايشان درباره ظن هم همين نظر را ارائه مى‏دهد و مى‏فرمايد ظن هم همانند علم، به معناى متعارف آن حجة است كه اگر به نحو موجبه جزئيه اثبات حجية براى ظن نموديم منظورمان ظن متعارف عند الناس است‏سپس بر طبق اين مبنا تقسيمى را ارائه مى‏دهند و مى‏فرمايد: در يك حكم يا طرفين نفى و اثبات با يكديگر مساويند يا يك طرف اقوى و طرف مقابل آن ضعيف است. صورت اول ترديد و شك هست. اما در صورت دوم يا تجويز طرف ضعيف مستهجن است و يا مستهجن نيست اگر تجويز طرف ضعيف مستهجن باشد اين علم است و اگر مستهجن نباشد اين ظن نام دارد. و اخبار محفوف به قرائن و اخبار متواتر از قبيل امور علم آور هستند در حالى كه طرف مقابل آن‏ها محال التجويز به احتمال عقلى نيست. (21)

پي نوشت ها :
 

1. بحوث فى علم الاصول، ص 20.
2. مباحث الاصول، ص 20- 25.
3. اوثق الوسائل فى شرح الرسائل، ص 5.
4. مناهج الاصول، ص 303.
5. مناهج الاصول، ص 303.
6. لازم به ذكر است كه عده‏اى اقسام حجة را 3 قسم دانسته‏اند 1.حجة عقلى 2. حجة منطقى 3. حجة اصولى در تعريف حجة عقلى مى‏گويند: ما يكون قاطعا للعذر اذا اصاب و معذرا اذا اخطا و در تعريف حجة منطقى گويند: هى عبارة عن كون الحد الوسط فى القياس المنطقى علة لثبوت الاكبر للاصغر او معلولا لثبوته له فيوصف بالحجة المنطقية كالتغير الذى هو علة لثبوت الحدوث للعالم.
و در تعريف حجة اصولى آورده‏اند: هى عبارة عما لايستقل العقل بالاحتياج به غيران الشارع او الموالى العرفية يعتبرونه حجة فى باب الاحكام و الموضوعات المصطلح (الموجز فى اصول الفقه، ج 2، ص 14).
و صاحب اصول الفقه در تعريف حجة مى‏فرمايد: حجة يا حجت لغوى است‏يا منطقى و يا اصولى در تعريف حجة لغوى مى‏فرمايد: كل شى‏ء يصلح ان يحتج‏به على الغير اما باسكاته و اما بان يلجئه على عذر صاحب الحجة فتكون الحجة معذرة له لدى الغير و در تعريف منطقى حجة مى‏فرمايد: كل ما يتالف من قضايا تنتج مطلوبا و قد يطلقون الحجة ايضا على نفس الحد الاوسط فى القياس و در تعريف حجة اصولى آورده است كل شى‏ء يثبت متعلقه و لا يبلغ درجة القطع و بتعبير آخر كل شى‏ء يكشف عن شى‏ء آخر و يحكى عنه على وجه يكون مثبتا له - و تعنى بكونه مثبتا له ان اثباته له يكون بحسب الجعل من الشارع لا بحسب ذاته (اصول الفقه، ص 285).
در ظاهر تعريف صاحب الموجز و صاحب اصول فقه از تعريف حجة عقلى و حجة لغوى اين گونه برمى‏آيد كه حجة عقلى همان حجة لغوى است كه فقط بر روى معذريت و منجزيت تكيه دارد. اما تعريف دوم صاحب الموجز چيزى است كه مرحوم مظفر به عنون يك قول غيرمشهور از لغويون عنوان مى‏نمايد. همان طور كه در كتاب المنطق هم بدان راهنمايى مى‏نمايد.
مرحوم شيخ انصارى هم در كتاب رسائل تعريفى از حجة بيان مى‏كند اما نمى‏فرمايد كه اين تعريف كدام قسم از حجة است. قال رحمه الله.... الحجة عبارة عن الوسط الذى يحتج على ثبوت الاكبر للاصغر و يصير واسط للقطع بثبوته له كالتغير لاثبات حدوث العالم... (فرائد الاصول، چاپ كنگره، ج 1، ص 29).
اما برخى از شارحين كلام شيخ فرموده‏اند كه كلام شيخ ناظر به تعريف منطقى حجة است (بحر الفوائد، ص 7).
7. المنطق 6- 97.
قال المظفر رحمه الله: الحجة عندهم عبارة عما يتالف من قضايا يتجه بها الى مطلوب يستحصل بها انما سميت‏حجة لانه يحتج‏بها على الخصم لاثبات المطلوب و تسمى دليلا لانها استدل على المطلوب و تهيئتها و تاليفها لاجل الدلالة يسمى استدلالا (المنطق، ص 201).
و قال التفتازانى، المنطق و موضوعه المعلوم التصورى و التصديقى من حيث انه يوصل الى مطلوب تصورى فيسمى معرفا او مطلوب تصديقى فيسمى حجة انتهى و قال الشارح اعلم ان موضوع المنطق هو المعرف والحجة اما المعرف فهو عبارة عن المعلوم التصورى و لكن لا مطلقا بل من حيث انه يوصل الى المجهول التصورى كالحيوان الناطق الموصل الى تصور الانسان و اما المعلوم التصورى الذى لايوصل الى المجهول التصورى فلايسمى معرفا و المنطقى لايبحث عنه كالامور الجزئية المعلومه نحو زيد و عمرو و اما الحجة فهى عبارة عن المعلوم التصديقى من حيث انه يوصل الى المجهول التصديقى كقولنا العالم متغير و كل متغير حادث الموصل الى التصديق بقولنا العالم حادث اما ما لايوصل كقولنا النار حارة مثلا فليس بحجة و المنطق لاينظر فيه بل يبحث عن المعرف و الحجة من حيث انهاكيف ينبغى ان يترتبا حتى يوصلا الى المجهول (حاشيه ملا عبدالله ص 18 و 19).
8. جوهرالنضيد فى شرح‏منطق التجريد، ص 192.
9. جوهر النضيد فى شرح منطق التجريد، ص 192.
10. مناهج الاصول.
11. محل نزاع و درگيرى در اين بحث هنگام اثبات دليل انسداد و حجية مطلق ظن است كه انفتاحيون دليل طرفداران انسداد را خراب مى‏كنند و در تاسيس اصل قائل به اصالة عدم حجية ظن مى‏شوند الاما خرج بالدليل.
12. فصل الخطاب، مقدمه كتاب.
13. عوائد الايام، عائده 44.
14. مناهج الاحكام، 256، 262. المقصد الخامس الفصل الاول فى الاجتهاد والتقليد منهاج فى حجية الظن.
15. همان، المقصد الخامس الفصل الاول فى الاجتهاد و التقليد منهاج فى حجية الظن.
16. مناهج الاحكام 256 و 262 المقصد الخامس الفصل الاول فى الاجتهاد و التقليد منهاج فى حجية الظن.
17. عوائد الايام، ص 355.
18. عوائد الايام، صفحه 435. عائده 44 فى بيان العلم الذى هو حجة فى الشرعيات.
19. همان، ص 436.
20. همان، ص 436.
21. همان، عائده 44.
 

منبع:www.naraqi.com